جامعه مدنی، جامعه اطلاعاتی، جامعه اسلامی
مفهوم جامعة مدنی، به مثابه یک چارچوب فکری برای توصیف توسعه در جوامع نوین اروپایی و دیگر کشورهای صنعتی، سخن غالب در اندیشه های فلسفی و جامعه شناختی از قرن نوزدهم به بعد بوده است [“کین“ 1988a و 1988b ] . مثلا" “هگل“ اظهار کرد که مفهوم “کشور“(1) شامل ارتباط مطلوب عناصر جامعه است و دغدغه های عمدة اعضای جامعه را در خود انباشته دارد. اما جامعة مدنی شامل دنیای آزاد فردی و علایق و فعالیت های گروهی است و وحدت میان این دو مفهوم سرانجام از طریق مؤسسات گوناگون صورت واقع خواهد گرفت [“فریدریش” 1953؛ “هگل” 1942]. بر این بستر،«کشور“ چیزی جدا از جامعه مدنی- جامعه ای دارای حکومت و قانون – است. اگر چه “مارکس” به تضاد بنیادین میان کشور و جامعة مدنی اذعان داشت، با این حال به تمایز نیان استنباط آرمانی یا انتراعی از کشور و صورت های واقعی آن قائل بود و ریشة آن ها را در “شرایط مادی حیات” می دانست [“چانگ” 1931؛ “مارکس” 1961]. از نیمة سدة بیستم، شاهد توسعة فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی، و به تبع آن دگر گونی در تقسیم بندی منابع کار، تولید، و اطلاعات بوده ایم. از این رو مفهوم نوینی- مفهوم جامعة اطلاعاتی به عنوان جامعة “پسا صنعتی”(2) – محور کانونی در تحلیل های توسعه ای بوده که توسط “دانیل بل” (1973)، “یانجی ماسودا” 1981)، و دیگران به عمل آمده است. منظور از این کلام “تحقق جامعه ای است که وضعیت عمومی شکوفندگی خلاقیت فکری انسان را، به میزان مصرف مادی ثروت، عینیت می بخشد”. [“ماسودا” 1981،3]. بنابراین بیان، ارتباط میان کشور، جامعه و فرد را تولید ارزش اطلاعاتی تعیین می کند، گونة کاملا" تازه ای از جامعة انسانی را پدید خواهد آورد. در اواخر سدةنوزدهم، مفهوم جامعه مدنی در جهان اسلام، به ویژه در خاورمیانه، به وسیلة افرادی که فکر تجدد(3) را همراه با خط مشی مؤسسات غربی ترویج می کردند، رواج یافت. پالایش محدود شوندة مفهوم جامعه مدنی و مفهوم نظام نوین “دولت ملی” (4) با اندیشة اسلامی “امت” (جامعه سیاسی- مذهبی)، با جدایی ناپذیری سیاست و اخلاق از یکدیگر و با وحدت نیروهای معنوی و دنیوی رو در ور قرار گرفت. ...
...
جوامع اسلامی و رشد فن آوری های ارتباطی
در قلمرو اطلاعات و ارتباطات، فرهنگ و تمدن اسلامی در طی چهارده قرن اخیر [1] ، در ایجاد سه رکن عمدة ارتباطات انسانی، نقش مؤثر داشته است. این سه رکن عبارت اند از : 1) سطح بالای ارتباطات شفاهی، و نیز فرهنگی که به موجب آن اطلاعات تولید و بر مبنای نفر به نفر منتقل می شود؛ 2) میزان بی سابقه ای از کتاب ها و دست نوشته های نگاشته و باز تولید شده،که نشانگر یک عنصر روشنفکری در تاریخ انسانی، و تمامی شاخه های دانش است، و منجر به تعامل علمی، ادبی، هنری، و زبانشناختی گردیده؛ 3) اولین تلاش در تاریخ برای وحدت بخشیدن به فرهنگ شفاهی و مکتوب در یک چار چوب واحد از صنعتگری و مهارت. این[تأثیر]، موجب آن انقلاب علمی بود که باید در اروپا و در عرصه هایی همچون پزشکی، اختر شناسی، ریاضیات، شیمی، و در چندین اثر روش شناختی و علمی در تاریخ، جمعیت شناسی، و جامعه شناسی دنبال می شد. مثلا" بهترین بیان فرهنگ و ارتباطات شفاهی در جوامع اسلامی را در قرآن،سنت و حدیث می یابیم. حفظ قرآن یک اقدام اطلاعاتی و ارتباطی همگانی است که تاریخ درازی در همة جوامع اسلامی دارد و در همة کشورهای مسلمان به طور گسترده ای به آن عمل می شود، و پیوند جدایی ناپذیر میان شکل های شفاهی و نوشتاری ارتباطات است. با آن که قرآن منبع و مبنای اصلی توضیح و استنباط اعمال و افکار اسلامی است، سنت نبوی از کرده ها و نظرات پیامبر بر گرفته، تنظیم و به شکل مکتوب ثبت شده است. سنت، همراه با با قرآن میزان هدایت است. کلمة “حدیث” اساسا" به معنی “گفته” و خبر یا روایتی است که از پیامبر و اهل بیت او و امامان نقل می شود. حدیث تنها زمانی اعتبار دارد که “اسناد” آن، بیانگر مجوعة ناگسسته ای از منابع موثق در یک ارتباط شفاهی یا مکتوب باشد. تحقیق و بررسی این ارتباط در کلیت آن “علم الحدیث” خوانده می شود. ...
...
مطالب:
جامعه مدنی، جامعه اطلاعاتی، جامعه اسلامی
نظریة وحدت طلبانة “ارتباط به مثابه زیستبوم”
ابعاد زیستبومی روابط بین المللی
جامعة مدنی و جامعة اطلاعاتی؛ اجتماع طلبی
جوامع اسلامی و رشد فن آوری های ارتباطی
جامعة اطلاعاتی و جامعة اسلامی
یادداشت ها
پی نوشت ها
منابع
بخشهایی از متن مقاله:
مقدمه:
انتخاب شهردار طبق قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 از وظایف انجمن شهر به حساب می آمده است ، اما پس تصویب قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مورخ 1/3/1375 ، ( جایگزینی شورای اسلامی شهرها به جای انجمن شهر) این وظیفه به شورای اسلامی شهرها محول گردید.
در این تحقیق به بررسی روند انتخاب شهردار و شرایط احراز تصدی این سمت طبق قوانین انجمن شهر و شورای اسلامی شهرها پرداخته شده است .
لازم به ذکر است در تمامی بندهایی که در قانون انتخاب شهردار توسط انجمن شهر تغییراتی حاصل شده موارد اصلاحی ذکر و در سایر موارد می توان با جایگزینی کلمه شورای اسلامی شهر به جای انجمن شهر قانون ذکر شده را معتبر دانست.
...
ماده 1 – کسانی را می توان به سمت شهردار انتخاب نمود که دارای شرایط زیر باشند:
الف – تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
ب – حتی المقدور متأهل و دارای حداقل (25) سال سن و (5) سال سابقه اجرایی در موقع انتخاب شدن.
پ – انجام خدمت وظیفه عمومی ( دوره ضرورت) یا داشتن معافیت دایم در زمان صلح.
ث – دارا بودن حسن شهرت.
ج – داشتن توانایی جسمی و روحی برای انجام کار.
چ – نداشتن محکومیت کیفری که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
ح – دارا بودن تحصیلات و تجربه به شرح زیر:
1- حداقل تحصیلات کارشناسی ( لیسانس) برای شهرداری های درجه (1 تا 6).
2- حداقل تحصیلات کارشناسی ( لیسانس) با گرایش های مشخص شده توسط وزارت کشور برای شهرداری های درجه ( 7تا 10)
3- برای شهرداری های درجه (11 و 12) حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) با گرایش های مشخص شده توسط وزارت کشور.
۩ طبق تبصره (3) ماده (1) آئین نامه حقوق و مزایایی شهرداران مصوب 19/3/1370 ، تطبیق شهرداری های موجود با درجات دوازده گانه ( براساس جمعیت، وسعت و ...) بر عهده وزارت کشور و تصویب وزیر کشور انجام می گیرد . همچنین طبق تبصره (2) همین ماده، تغییر در گروه مربوط به درجات شهرداری ها، موکول به پیشنهاد وزارت کشور، تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران است.
( اصلاحی مصوب 29/10/1381)
فهرست:
مقدمه:
توسعه :
اصول اصلی:
روشهای اساس معین از مالیه اسلامی:
مرابحه
مدا ر با(شرکت در سود):
مشارکت:
اجاره:
اجاره به شرط تملیک :
استصناع:
فروش اقساطی:
معاملات سلف:
جعاله:
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
انواع اسلامی عقود
مقدمه:
مالیه اسلامی، مالیه ای تحت اصول قانون اسلامی ( شرع) است : که بوسیله اجماع حقوقدانان و مفسران از قانون اسلامی پیروی می شود . مالیه اسلامی در واقع نحوه تأمین مالی قراردادهای اسلامی است.
قسمت اصلی و مرکزی از مالیه اسلامی ممنوع بودن پرداخت و دریافت بهره (ربا) در قرآن است .
از یک طرف بهره بوسیله اسلام شدیداً نهی می شود و از طرف دیگر بهره در سیستم بانکداری مدرن نقش اساسی دارد ، این باعث می شود که متفکران اسلامی هدایت شوند تا راهها و وسیله هایی توسعه بدهند که بانکداری تجاری بتواند بر مبنای نرخ بهره آزاد ساماندهی شود.
توسعه :
مؤسسات مالی اسلامی ، نسبتاً تازگی تأسیس شده اند . یکی از اولین بانکهای اسلامی در سال 1963 در مصر آغاز به کار کرد . اگر چه آغاز بانکداری اسلامی در مصر بود اما این توسعه بدون حمایت های مالی شدید سرمایه گذاران سعودی ممکن نبود
بانک توسعه اسلامی (IDB ) در سال 1975 تأسیس شد و یک حرکت آنی در حرکت بانکداری اسلامی بوجود آورد . این اولین بار در تاریخ مدرن مسلمانان بود که مؤسسات مالی بین المللی فعالیتهای خودشان را در چهار چوب شرع ساماندهی می کردند . ...
...
استصناع:
قرارداد استصناع شامل سفارش ساخت و تولید چیزی است به قیمت معین ، که طبق ویژگیهای مورد توافق در زمان آینده ساخته می شود . به بیان دیگر، موضوعی که عقد استصناع درباره آن منعقد می گردد، غالباً در زمان عقد موجود نیست ولی توسط سازنده در آینده ساخته می شود . در این قرارداد هم مواد اولیه و هم عملیات ساخت بر عهده سازنده است اما اگر مواد اولیه از شخص سفارش دهنده باشد ، این توافق نوعی اجاره تلقی می گردد و اگر چیزی را پیشنهاد دهند . خواهان آن است ، بالفعل آماده و ساخته شده و نزد سازنده باشد در این صورت توافق مزبور نوعی بیع یا خرید است.
روش استفاده از عقد استصناع در نظام بانکی کشورهای اسلامی ، به این صورت است که مشتری برای ساخت کالا یا ماشین آلات مورد نظر به بانک مراجعه می نماید و با نک با اخذ وثیقه و تعهدات لازم از مشتری ، ماشین الات یا کالای مذکور را تهیه کرده و در قالب بیع اقساطی یا نسیه به مشتری واگذار می کند . ...
...
بخشهایی از متن:
مقدمه
سعادت مهم ترین و اصلی ترین هدف ایجاد ملت و دولت است؛ زیرا ملت و دولت نهادهای اجتماعی بزرگ تری بر پایه و بنیاد خانواده است که عناصر و مقومات و نیز علل غایی از تشکیل آن رسیدن و دست یابی به آرامش و آسایش است که در شکل سعادت خودنمایی می کند. انسان به این منظور ازدواج می کند و تشکیل خانواده می دهد تا در کنار همسر خویش به آرامش دست یابد و برخی از نیازهای روحی و روانی و نیز مادی خود را از این طریق برآورده سازد. نیازهایی که بدون تشکیل خانواده امکان دست یابی بدان یا محال و ممتنع است و یا به سختی و دشواری مضاعف به دست می آید. ملت به عنوان خانواده بزرگی است که انسان ها برای دست یابی به سعادت یعنی امنیت جامع و رفاه وآسایش ایجاد کرده و می کنند. انسان همواره می کوشد تا به طریقی به این دو هدف اساسی دست یابد؛ زیرا بدون تحقق آن سعادت نه تنها در دنیا بلکه در آخرت نیز نصیب او نمی گردد؛ زیرا رسیدن به کمال نیازمند بستر و زمینه هایی است که دو عنصر آرامش و آسایش مهم ترین مقومات و مولفه های آن را تشکیل می دهند. از سوی دیگر، هر اجتماعی نیازمند مدیران و رهبرانی است که جامعه را مدیریت و به سوی دست یابی این اهداف یاری رساند. در خانواده پدر به عنوان مدیر و مدبر عمل می کند. کار ویژه دولت ها در جامعه بزرگ خانواده و ملت ها نیز مدیریت و تدبیر امور اجتماعی انسان است. از این رو، دولت های ملی در گذشته و حال به عنوان مدیران و اهل تدبیر وارد صحنه اجتماعی شده اند. دولتمردان می بایست برای رسیدن جامعه و ملت به اهداف اصلی یعنی سعادت تلاش کنند و جامعه را در این راستا مدیریت و امور اجتماعی و سیاسی جامعه را با تدبیر و درایت هدایت نمایند. در این مقاله سعی شده است عوامل و اهداف اتحاد ملی و نیز انسجام ملی و نگرش قرآن به اتحاد ملی و انسجام اسلامی مورد بررسی قرار گیرد مطلب را از نظر می گذرانیم .
...
ارتباط دولت و ملت
امروزه به جهت وابستگی و تاثیر مستقیم دولت در سرنوشت ملت و شهروندان نمی توان از دولت ملت سخن نگفت. دولت ها اگر مردمی و ملی باشند همان راهی را طی می کنند که رهبران و مدیران واقعی یک ملت می پیمایند وگرنه مردم احساس پیوند خود را با دولت ها از دست می دهند. دولت های ملی ناچار می شوند که تحت تأثیر ملت ها راه و روش خود را برگزیند و هدف ملت را هدف خویش قرار دهند. اگر در گذشته ملت هایی یافت می شد که بدون دولت ملی بوده اند و شماری از رهبران هدایت و مدیریت جامعه را در سطح ملی به عهده داشته اند اکنون زمانی است که ملت بدون دولت مفهومی پوچ و واهی است. دولت های ملی، دولت هایی هستند که در راستای اهداف مشترک ملت در سرزمین جغرافیایی با روش ها و تجربیات و فرهنگ مشترک حرکت می کنند.
علت اختلاف ملل
از این جا دانسته شد که عناصر مقوم ملت و عوامل ایجادی تشکیل دولت های ملی چیزی جز هدف مشترک و روش و تجربیات و فرهنگ مشترک نمی باشد. اما سخن در این است که اگر ما هدف همه اجتماعات را رسیدن به سعادت یعنی آرامش و آسایش بدانیم اختلاف ملت نمی تواند به مسئله اختلاف در اهداف بازگردد. پس علت اختلاف ملل و ایجاد ملت ها و نیز دولت های ملی چیست؟
بی گمان اختلافات روشی مهم ترین علت و عامل ایجاد ملت ها و واگرایی گروهی و همگرایی گروه دیگر انسانی است. به این معنا که انسان ها با آن که از هدف مشترکی در ایجاد اجتماعات برخوردارند و همگی به سعادت و آرامش و آسایش به عنوان علت غایی آن می نگرند با این همه به جهت اختلافات جغرافیایی و شرایط زیستی و زیست محیطی هر گروهی از اجتماعات انسانی می کوشد تا روش ویژه ای را برای رسیدن به این هدف بجوید. این گونه است که از تجربیات مشترکی سود می برد و در پی این تجربیات مشترک است که ملت از فرهنگ خاصی برخوردار می گردد؛ تجربیات و فرهنگ خاصی که در شرایط زیستی و جغرافیایی دیگر پدیدار نمی گردد.
...
مطالب:
مقدمه
لزوم شناسایی عوامل همگرایی و واگرایی
مقومات و مولفه های ایجاد ملت
تعریف ملت
ارتباط دولت و ملت
علت اختلاف ملل
منافع مشترک ملت ها و مسئله انسجام اسلامی
اشتراکات امت اسلامی
مفهوم انسجام اسلامی
نگاه قرآن به اتحاد ملی و انسجام اسلامی
توحید و یکتاپرستی
قرآن
اطاعت از پیامبر و اهل بیت (ع)
موازین اخلاقی
آثار انسجام اسلامی
مقاله تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران
1- مقدمه:
در عصر ظهور پدیده‌ها، تجارت الکترونیک پدیده‌ای برتر است که تمام زیر ساخت‌های سنتی اقتصاد را به چالش طلبیده است. ناسازگاری اقتصاد سنتی و زیر ساخت‌های آن با اقتصاد نوین ناشی از به کارگیری روشی نو و جدید در اقتصاد عصر دانش است.
پویایی تجارت عامل بروز پدیده‌ای ناب در کسب و کار بین المللی شده است. که اینک این پدیده دوران بلوغ خود را در برخی از نقاط دنیا سپری می‌کند اما همچنان در برخی دیگر از مناطق دنیا در دوران طفولیت خود بسر می‌برد.
این ناهماهنگی در رشد این پدیده در مناطق مختلف بیانگر این است که زمینه‌های رشد در همه جا یکسان و به موازات هم نبوده است. هر جا که زمینه برای رشد فراهم شده است این پدیده اثر خود را به روشنی نمایان ساخته است و هر جا که محدودیت‌ها و تنگناها مانع رشد بوده‌اند هیچ جلوه‌ای از تأثیر مثبت این پدیده رویت نگردیده است. پدیده تجارت الکترونیک یا ارمغان عصر جدید می‌تواند با توجه به ویژگیهای ذاتی آن عامل محرکی برای رشد اقتصادی کشورها باشد اما بدین شرط که محدودیت‌ها در حیطه جغرافیایی مورد بحث برداشته شود و راهکار‌ها جایگزین آن شود.
در ایران نیز موانع در راه گسترش این صنعت بسیار است اما فقدان بستر مناسب ملی و نگاه سنتی مردم به تجارت، کرس از بیکاری و عدم گسترش بانکداری الکترونیک را می‌توان از مهمترین این موانع دانست.
لذا طبیعی است که اقدامات اساسی و مهمی دارد. شناسایی و رفع این موانع از سوی دولتمردان ایران انجام گیرد.
جدایی از تجارت سنتی با توجه به ساختار اقتصاد و بازار ایران به یکباره ممکن نیست و این را همه کارشناسان و اهل فن می‌دانند اما می‌توان با بسترسازی جهت جایگزینی تجارت نوین یا همان کسب و کار الکترونیک در از مدت به این خواسته نائل آمد.
2- «عدم زمینه‌سازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی[1]»:
سهم ما از درآمد تجارت الکترونیک در جهان چقدر است؟
اغراق نیست اگر بگوییم تقریباً ما هیچ درآمدی از این راه نخواهیم داشت و اگر کمی خوشبختانه‌تر به قضیه بنگریم بازهم نمی‌توانیم سهم قابل توجهی برای خودمان اختصاص دهیم.
بحث تجارت الکترونیک در کشور نه از سوی دولت و نه حتی از سوی بخش‌های خصوصی و در حقیقت مردم جدی تلقی نشده است. اما دلیل امر چیست؟
تعداد کاربران اینترنت و حتی متخصصان ما در مقایسه با کشورهایی مانند بحرین، امارات و … بسیار بیشتر است از نظر دسترسی به تجهیزات پیشرفته نیز ما تقریباً در وضعیت مناسبی بسر می‌بریم و تقریباً حدود 5 سال است که اینترنت به طور جدی وارد کشور ما شده، با این وجود سهم این کشورها از تجارت الکترونیکی به هیچ وجه قابل قیاس با درآمد ما نیست و حتی آینده روشنی نیز در این زمینه مشاهده نمی‌شود. این مسأله می‌تواند دلایل بسیاری داشت باشد. اما یکی از مهمترین دلایل به طور قطع نگاه سنتی به این پدیده چه از سوی سیاستگذاران و هم از سوی مردم است.
[1]- ابریشمچی، سهیل مقاله روزنامه همشهری – شماره 2828- سال دهم – 17 اردیبهشت 1382.
رویکردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی
فهرست:
چکیده................................
مقدمه................................
سوال اصلی............................
سوال فرعی............................
فرضیات...............................
روش تحقیق............................
مفاهیم و اصطلاحات.....................
علل انتخاب موضوع.....................
چهارچوب تئوریک.......................
تعریف قوم و ملت......................
تفاوت ملت و قوم......................
قومتها و دولتها......................
شکافهای اجتماعی و قومیت..............
عوامل تشدید کننده شکافهای قومی.......
نظریات مربوط به بسیج قوی.............
نظریات مربوط به همگرایی و وحدت سیاسی.
قومت ها در ایران.....................
قوم ترک یا آذری......................
قوم کرد..............................
قوم بلوچ.............................
قوم عرب..............................
قوم ترکمن............................
قوم لر...............................
قومیت ها و تهدید امنیت ایران.........
فرآیند شکل گیری تهدید................
رابطه امنیت و تهدید..................
امنیت و امنیت ملی....................
قومیت ها و تهدید امنیت ملی ایران.....
افزایش هزینه ها در مناطق قومی نشین...
شیوه های حل و فصل منازعات قومی.......
راهکارهای پیشنهادی مدیریت قومی.......
نتیجه گیری و پیشنهادات...............
منابع و ماخذ.........................
========================
قوم یا قومیت در انگلیسی از واژه Ethnie مشتق شده و در زبان یونانی Ethnos به مردمانی اطلاق می شود که بیش از پیدایش دولتهای تک شهری بصورت عشیره ای یا قبیله ای زندگی می کردند. ویژگیهای قوم و ملت تقریباً یکسان هستند که پیوندهای خویشی در اقوام قویتر از ملت است و علاوه بر این ملت به دنبال حاکمیت سیاسی است تفاوت اساسی بین ملت و قومیت بوجود آمدن دولت ملی می باشد. یکی از عوامل تشدید کننده شکافهای قومی زبان می باشد که این تمیز قومی و به تعبیر جان اقوام است. مذهب یکی دیگر از عوامل تشدید کننده گرایشات قومی است نخبگان سیاسی تاثیر زیادی در ناسیونالیسم منفی و کاذب قومی دارند. بی اعتیادی به نارضایتی اقتصادی و سیاسی زمینه اعتراض وشورش را به همراه خواهد داشت و نظریات مختلف نیز در این زمینه قابل توجه است.
رابطه جودری میان امنیت و تهویه مورد توجه قرار گرفته است و نیز به این امر که چه شیوه هایی برای حل و فصل نازمات قومی بکار گرفته می شد. و چندین راپیشنهادی برای مدیریت قومی در نظر گرفته شده است که مفصل در مورد آن اشاره می گردد.
امروزه امنیت بعنوان اصلی ترین شاخص و عنصر رشد تعالی یک جامعه تلقی می‌گردد امنیت نیز بدون وجود انسجام و وحدت سیاسی تامین نمی گردد، به علاوه چگونگی دست یابی به انجام و وحدت سیاسی نیز وابستگی شدیدی به مدیریت سیاسی جامعه دارد، قومیت در دنیای امروز بعنوان متغیری تقریباً مفار با انجام و وحدت و بدین دلیل تهدید کننده امنیت مطرح می گردد. جمهوری اسلامی ایران بعنوان کشوری که در جرگه کشورهای کثیر القوم قرار گرفته است شاید حادترین شرایط و معضلات امنیتی نهفته قومی را در میان این کشورها دارا باشد. آنچه ایران را از سایر کشورهای کثیر القوم متمایز می نماید استقرار اقوام در حاشیه و نوار مرزی کشور و نیز همسایگی هر یک از آنها با اکثریت قومی آن سوی مرز است.
در چنین شرایطی بسترسازی لازم برای ایجاد و انسجام یکپارچگی و وحدت بین اقوام مستلزم تلاش پیگیر و برنامه ریزی ویژه ای می باشد که مدیریت سیاسی کشور می‌بایستی برای دست یابی به آن اهتمام جدی ورزد تبیین چگونگی تهدید امنیت ملی از ناحیه قومیتها، معرفی اقوام ایرانی و در نهایت راه کارهای حل منازعات قومی عمده‌‌ترین مسایلی هستندکه در این نوشتار بدانها پرداخته خواهد شد.
نگارنده با افزار به بضاعت ناچیز علمی خود، آنچه را در توان داشته در تهیه مطالب و تدوین این رساله به کار گرفته و بالمال از وجود ایران و اشکال نیز مصون نخواهد بود اگر هم موقعیتی در این راه حاصل گشته باشد، مرهون حوصله، دقت و ارشادات ارزنده استاد گرانقدر جناب آقای دکتر امیر محمدحاجی یوسفی می باشد که در طی مدت انجام این پژوهش دلسوزانه حقیر را یاری و از اندوخته علمی خویش بهره مند نموده اند. در اینجا لازم می دانم از قبول زحمتی که فرموده اند نهایت سپاسگزاری و قدردانی را به عمل آورم، همچنین از راهنماییهای استاد مشاور جناب آقای حق پناه و همه عزیزانی که بنده را مورد تشویق و لطف خویش قرار دادند، تشکر و سپاسگزاری می نمایم.
بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی
چکیده
در این مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن یک بررسی اجمالی نخست عدم صلاحیت انسان برای وضع قوانین عام و جهان شمول بررسی شود با این بیان که:
ادیان الهی قائل هستند، تشریع و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین از سوی او انجام گرفته است. البته ممکن است خداوند متعال به افراد محدودی و در قلمروهای محدودی، حق قانون گذاری را تفویض نماید، پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام از جمله آن افراد هستند. از آنجا که قواعد حقوقی اسلام مبتنی بر واقعیات هستند و این واقعیات واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و ثابت و متغیر می باشند. بدیهی است که واگذاری حق قانون گذاری به انسان در ابعاد آن جهانی و ثابت و جاوید به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمی‌رسد ولی از آنجا که موضوعات متحول و متغیر در طول زمان بوجود می آیند، وضع قوانین ثابت برای آن موضوعات متغیر امکان ندارد، اختیار وضع قانون در این موارد به انسان واگذار شده است تا متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احکام الهی به وضع قانون مبادرت ورزد.
در خصوص قوانین جمهوری اسلامی ایران باید گفته شود که آنها نیز برگرفته از فقه اسلامی است. در اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزئی، مالی، اقتصادی،… باید براساس موازین اسلامی باشد.
بنابراین برای پذیرفتن هر قانون جدیدی (حتی در قالب پذیرش معاهده های بین‌المللی) باید آن قوانین جدید را بر موازین اسلامی عرضه کرده و در صورت تعارض با قواعد فقهی اسلامی به کناری گذاشته شوند.
(کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان) یک معاهده بین‌المللی است که سازمان ملل برای الحاق دولتها، آن پافشاری و اصرار زیادی کرده است.
در صورت الحاق دولتها به کنوانسیون، قوانین داخلی آنها تحت الشعاع قرار می‌گیرد و دولتها متعهد می شوند قوانین خود را تغییر دهند.
مهمترین بخش این نوشتار بررسی تطبیقی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قوانین مدنی است برای انجام این مهم مواد کنوانسیون تشریح وتحلیل شد و مواد مندرج در آن با قوانین و مقررات حاکم بر کشورمان مقایسه شد تا از این رهگذر، قواعد مشابه، قواعد معارض و قواعد ترجیحی شناسایی شود. با بررسی مواد مشخص شد مهم ترین نکته ای که در کنوانسیون مورد عنایت قرار گرفته مسئله «تساوی حقوق زن و مرد» است. به این معنی که مصوبات کنوانسیون با پذیرش تفاوتهای طبیعی میان زن و مرد، بر عدم دخالت این تفاوتها در قانون گذاری تاکید کرده و تنها راه ایجاد رفاه آسایش، آزادی و کرامت انسانی برای زنان را تساوی حقوقی آنها با مردان می داند.
در حالیکه آنچه از نظر اسلام مطرح است عدالت است نه تساوی. زن و مرد بدلیل جنسیت متفاوتشان باید دارای حقوق متفاوت نیز باشند که آن حقوق متناسب با ویژگیهای هر کدام وضع شده است.
علاوه بر مغایرت روح کلی حاکم بر کنوانسیون روح حاکم بر قوانین اسلامی (عدالت در حقوق نه تساوی حقوق) مغایرت در بعضی از مفاد کنوانسیون نیز ملاحظه می شود که بطور مفصل توضیح داده شد.
با عنایت به وجود مغایرت های مطروحه میان مفاد کنوانسیون و قوانین داخلی که ملهم از شرع مقدس است و بر طبق موازین و براساس اصول احکام اسلامی وضع شده، تصمیم گیری در مورد الحاق به کنوانسیون مزبور باید با دقتی هرچه تمامتر صورت گیرد. تذکر این نکته ضروری است که:
هرچند دولت ایران می تواند درهر معاهده بین‌المللی از «حق شرط» استفاده نماید اما بنا بر حقوق معاهدات و نیز مفاد همین کنوانسیون (ماده 28) تنها شرطی معتبر است که مغایر با مفاد کنوانسیون نباشد.
...
وجود دو جنس در صحنة خلقت امری انکار ناپذیر است، همانطور که وجود ظلم مضاعف و تاریخی به یکی از این دو، یعنی زنان، حقیقتی غیر قابل تردید می باشد. این اسناد با پشتوانه حضور طیف عظیمی از زنان جهان خواستار آنند که به این واقعیتهای تلخ خاتمه دهند. از جمله این اسناد، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد (1979) است، که نگارنده در یک نگاه اجمالی آن را در ترازوی نقد گذاشته است.
به موجب منشور سازمان ملل متحد « تشویق و ترغیب دولتها به احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی بدون هر گونه تبعیض» از مهمترین اهداف این سازمان است. در این راستا، سازمان ملل اقدام به تدوین میثاق هایی نموده تا ضمن تفسیر اعلامیه حقوق بشر،تأمین آن را وظیفة دولتها قرار داده و به تعبیر بهتر،تأمین حقوق بشر را جهانی نماید.
در زمینه حقوق زن نیز پس از تلاش هایی چند سرانجام مجمع عمومی در 18 دسامبر 1979 کنوانسیون رفع همه اشکال تبعبض علیه زنان را تصویب کرد. کنوانسیونی که حاصل سی سال کار «کنوانسیون مقام زن» است. از آن زمان تا کنون به اصرار و پافشاری سازمان ملل ، کشورهای بسیاری به این مقاوله نامه (کنوانسیون) ملحق شده اند. علیرغم تأکید دبیر کل سازمان ملل بر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون ،بدلیل مغایرت موارد متعددی از آن با موازین شرعی و قوانین داخلی، تاکنون الحاق به آن عملی نشده و این مسئله در حال بررسی است.
نظرات متفاوتی که پیرامون این موضوع وجود دارد عبارتند از: الحاق مطلق، الحاق مشروط (با شرط کلی، با شرط جزئی و ذکر موارد مشروط همراه با اعلامیه تفسیری) و عدم الحاق.
با عنایت به مطالب فوق ، این بحث قابل طرح است که دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد این سند چه نظری دارد؟ آیا ضوابط و معیارهای مندرج در آن را می پذیرد؟ آیا قصد الحاق به کنوانسیون را دارد؟ آیا از نظر قانونی و شرعی که مبنای کلیه قوانین و مقررات اسلامی است مغایرتی وجود دارد؟ پذیرش یا عدم پذیرش کنوانسیون بر چه استدلالی مبتنی است؟ و…
هر چند کنوانسیون نیازمند ارزیابی همه جانبه ای از ابعاد مختلف فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و … است اما برای پاسخ به سؤالات فوق ، ارزیابی حقوقی کنوانسیون ضروری به نظر می رسد.
در این نوشتار سعی شده است تا ضمن تحلیل مستدل و منطقی محتوای کنوانسیون،مطابقت آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز انجام شود. از آنجا که قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران بر گرفته از نظر مشهور فقهای امامیه است در این رساله به تعارض مواد کنوانسیون با قوانین مدنی بسنده می شود.
این رساله دارای چهاربخش می باشد، بخش اول (کلیات) 6 فصل دارد.
کلیاتی که به بحث مربوط می شود بطور مختصر عنوان کرده و در فصل چهارم مواد کنوانسیون بطور اجمال بررسی شده و در فصل پنجم شعار محوری کنوانسیون یا در واقع هدف اصلی کنوانسیون (تساوی زن و مرد) مورد نقد و بررسی قرار گرفته و دیدگاه اسلام نسبت به زن و جایگاه واقعی او بررسی شده است در بخش دوم مواد کنوانسیون ذکر شده و در مواردی که با قوانین مدنی در تعارض بوده بررسی تطبیقی به عمل آمده و آنجا که قوانین مدنی بر مواد کنوانسیون ارجحیت داشته نیز تذکر داده شده است.
در اثنای بررسی مواد کنوانسیون در برخی موارد کلیدی دیدگاه اسلام بطور مختصر بیان شده است مانند : اشتغال از منظر اسلام، حرمت تبرج، اهمیت خانواده و…
بخش سوم دارای سه فصل می باشد که در فصل اول حق شرط از منابع معتبر تعریف شده است.
در فصل دوم ، حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بررسی شده و شروط ممکن نیز ذکر شده است.
در بخش چهارم سیر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران و موضع گیری آن بررسی شده در دو فصل، که فصل اول گزینه هایی که مقابل دولت ایران قرار دارد شمرده و در فصل دوم سیر تصمیمات دولتمردان بررسی شده است.
و در فصل سوم پیشنهاداتی برای رفع مشکلات زنان در دو بعد داخلی و خارجی مطرح شده است.
فهرست موضوعات
عنوان صفحه
مقدمه
فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه...... 2
الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری 5
ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری. 6
ج- نقش انسان در قانون گذاری............ 7
1- در قوانین ثابت و پایدار........... 8
2- در قوانین متغیر و دائمی........... 9
فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه 11
فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 15
فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون 21
فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون 25
فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون
1- واژه شناسی عدالت................... 29
2- مقام زن در جهان بینی اسلام........... 31
3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت........ 39
4- تفاوت زن و مرد در حقوق.............. 42
5- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام........ 43
بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی
ماده1.................................... 48
- بررسی حقوق زن در قانون اساسی......... 50
ماده 2............................... 52
الف- تعارض این ماده با قانون اساسی...... 54
ب- تعارف این ماده با قوانین کیفری....... 55
1- اشتراکهای زن و مرد در مجازات....... 55
2- تفاوتهای زن و مرد در مجازات........ 59
3- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم..... 61
ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد.... 67
ماده 3............................... 70
ماده 4............................... 71
- تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی.... 72
ماده 5............................... 74
- تعارض با عرف جامعه.................. 75
ماده 6............................... 77
- حرمت تبرج از دیدگاه اسلام............. 80
ماده 7.......................................... 81
1- امامت و رهبری..................... 83
2- قضاوت............................ 84
3- مرجعیت........................... 85
ماده 8............................... 87
ماده 9............................... 97
1- تابعیت ایرانی زنان................. 88
2- تابعیت خارجی زنان.................. 89
ماده 10.............................. 91
ماده 11.............................. 94
1- حق اشتغال به کار در قانون اساسی...... 97
2- حق انتخاب شغل در قانون اساسی........ 97
3- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران....... 98
4- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد 103
5- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام........ 104
ماده 12.............................. 112
ماده 15.............................. 113
ماده 16.................................... 116
1- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام........ 118
2- اهداف تشکیل خانواده................ 120
3- تعارض این ماده با قوانین مدنی........ 123
الف- حق‌یکسان برای انعقاد عقدازدواج حکمت ازدواج مومن با مومنه 124
ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر...... 126
ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج 127
1- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج. 127
2- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج..... 141
بخش سوم- بررسی حق شرط
مقدمه..................................... 146
فصل اول- تعریف حق شرط................ 147
فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 149
فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده 151
بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران
مقدمه................................. 154
فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران 155
فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران 159
فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق 160
فصل چهارم- ارائه پیشنهاد................ 162
1- در بعد جهانی..................... 162
2- در بعد داخلی..................... 164
چکیده................................
فهرست منابع
الف- فارسی
ب- عربی
ج- انگلیسی
د- مقالات و نشریات
متن انگلیسی چکیده پایان نامه
ضمائم
ضمیمه شماره 1- بررسی برخی شروط کشورهای عضو کنوانسیون
ضمیمه شماره 2- متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
ضمیمه شماره 3- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر
=============================
فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه
«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:
اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر
در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده است و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تأثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمعی و پیدایش جامعه انسانی تأثیر فراوان دارند اما این تأثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.
دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی
انسان که برای تأمین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یک مشکل اساسی مواجه می‌شود که می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تأمین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترک از یک سو و محدودیت اشیاء و کالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این که از فلان شیء چه کسی، چه قدر و چگونه استفاده کند. در چنین شرایطی است که قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تکلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل است که در ابتدایی‌ترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها می‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است.
...
اتحاد ملی و انسجـام اسلامی از دیدگاه آیات و روایات اسلامی
چکیده
مقدمه
اهداف تحقیق
تعریف اتحاد و وحدت
دین اسلام
اتحاد و انسجام در نهج البلاغه
آثار اتحاد و همبستگی
علل شکست اتحاد و ایجاد تفرقه میان مسلمانان
عوامل وحدت آفرین دیگر
نتیجه گیری
چکیده
تأکید اسلام بر لزوم به کار گرفتن اندیشه روشنگری و آگاهی بخشی و بیان حقایق برای رسیدن به اتحاد و محبت و مهرورزی نسبت به انسان ها و توجه کرامت آنها بر کسی پوشیده نیست زیرا که فلسفه خلقت و آفرینش امید به لطف و رحمت الهی و کمال و سعادت است. قرآن برای دستیابی به سعادت است که به اموری اشاره می کند که می‌توان از آنها به عنوان عوامل بیرونی و درونی اتحاد و انسجام یاد کرد. از آنجایی که روش و هدف واحد به عنوان اصلی ترین مؤلفه های اتحاد و اتفاق مطرح می باشد و امت و جامعه بی آن، تحقق وجود نمی یابد، قرآن مسئله پذیرش کامل دین اسلام را به عنوان مهمترین عامل اتحاد در انسجام برمی شمارد، قرآن از عدم پیوستگی درونی انسانها به عنوان مانع مهم اتحاد نام می برد و از مردمان می خواهد تا با تزکیه نفس و پیروی اصول تقوی و تقویت هنجارهای اجتماعی اتحاد را در جامعه گسترش دهند. تأکید قرآن بر احسان، نیکوکاری و انفاق و دیگر رفتارهای پسندیده و معروف به عنوان تأکید بر عوامل اتحاد است در نهایت قرآن اعتصام چنگ زدن به ریسمان الهی، نظارت و کنترل همگانی و توجه به نقاط مشترک را عامل مهمی برای رهایی از تفرقه و ایجاد اتحاد و انسجام برمی شمارد.
در این تحقیق سعی شده به عوامل دیگری که در ایجاد اتحاد و انسجام مسلمانان مؤثر است پرداخته و اهمیت اتحاد جامعه مسلمانان و آثار اتحاد و همبستگی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
مقدمه
دین اسلام منادی توحید و انسجام و وحدت و یگانگی است زیرا پیامبر اسلام از بعثبت تا وفات همواره در آموزش ها و تعالیم خود و در عمل، در جهت نفی تفرقه و اختلاف و تحکیم پایه های وحدت و همبستگی و اخوت و همدلی میان جامعه مسلمانان گام نهاده است. اتحاد و انسجام اسلامی در متن دین و محتوای تعالیم آسمانی قرآن و مکتب اسلام و همچنین در اعتقادات عمومی مسلمانان، جایگاه محکم و استواری دارد و در حد فریضه، الزام آور و ضروری است. خداوند در آیات متعددی مسلمانان را به وحدت و انسجام و همبستگی سفارش نموده و از اختلاف باز می دارد: «و اعتصمو بحبل الله جمیعاً و لاتفرقوا» همگی به رشته دین خدا چنگ زده و راه های متفرق نروید.
بنابراین بزرگترین محور وحدت و انسجام، دستورات الهام بخش خداوند در قرآن کریم است که به وسیله پیامبر اعظم (ص) به مسلمانان ابلاغ شده است. سرپیچی از دستورات خداوند شرک محسوب شده و مایه اختلاف و تفرقه می شود و علت اصلی تفرقه میان مسلمانان در عدم پیروی از دستورات الهام بخش الهی است. در عصر حاضر امام خمینی (ره) وحدت کلمه را ضروری ترین نیاز برای مسلمانان معرفی نموده است. سپس مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با حساسیت ویژه ای در طول سال های ولایت و رهبری خویش، خط مشی ها و نقطه نظرات کلیدی و راهبردی را جهت انسجام و وحدت مسلمانان بیان فرموده اند که توانسته است به میزان بسیار تعیین کننده ای مخاطرات و توطئه ها و دسیسه های شوم استکبار جهانی را به حداقل کاهش دهد با توجه به گستردگی موضوع، بررسی تمام ابعاد موضوع در یک مقاله نمی گنجد. اما در این نوشته به دلیل رعایت اصل اختصار و همچنین کاربردی بودن بحث شمه ای از دیدگاه اسلام (قرآن، نهج البلاغه، نهج الفصاحه و غررالحکم) در ارتباط با اتحاد و انسجام اسلامی بررسی می شود.
پایان نامه بررسی و مقاله بین خود پنداره دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
مقدمه
توانایی و استعداد و دانایی و اراده بشر که از قوای درونی او سرچشمه می گیرد، توانسته به مجموعه مجهولات بی شماری در حوزه طبیعت و محیط و ترکیبات مواد و حیوانات و گیاهان دست یابد.
انسان در شناخت و پرداختن به خود نیز غافل نبوده و از هزاران سال پیش و از زمانی که موجودیت خود را روی کره خاک شناخته است به تخصص و جست و جو و بررسی و تحلیل رفتارها و ابعاد وجودی و نگرش ها و ویژگی های خود پرداخته است.
با این تفاوت که در گذشته های خیلی دور دانش و آگاهی بشر بسیار اندک بوده و شناخت و بررسی ویژگی های انسان نیز در حد اسطوره و حدس و گمان و انتساب رفتارهای خود به خدایان و اسطوره های اعتقادی بوده است. (ضمیری، 1373)
استفاده از قوه های درونی و استعدادهای بالقوه و تقویت و ممارست در رفتارها منجر به کشف پدیده ها و امور مرتبط با انسان و روابط آنها شده است شناخت مطلق از انسانها میسر نیست.
مفهوم خود
مفهوم خود کلید فهم و درک بهداشت روانی است. روان پزشکان به اهمیت و ارزش مفهوم خود کاملاً واقفند چرا که به این باور هستند که تفکر شخص از شخصیت خود تا حدودی رهنمود دهنده رفتار شخص در اجتماع است و نوع رفتار شخص مشخص می شود. اگر تصوری که فرد از خود دارد متعادل و مثبت باشد او انسانی سالم است. خود مجموعه افکار و احساساتی است که شخص را از هستی فردی خویش و اینکه کیست و چیست آگاه می سازد و به عبارتی خود همان فرد است. دیدگاه خود دارای دو نقش است : فاعلی و مفعولی ... نقش فاعلی همان خودپنداره است که مسائل و مفاهیم را به صورت ذهنی تعبیر و تفسیر می کند و نقش مفعولی همان چیزی است که شخص اذعان می داد (سالن و همکاران، 1372).
مفهوم بخشیدن به خود :
شما خودتان را به عنوان یک فرد چگونه توصیف می کنید؟ اگر شبیه افراد بالغ باشید ممکن است از صفات درون شخصی با ارزش خودتان مثل صداقت، دوستی، مهربانی، سلیقه های اخلاقی یا مذهبی یتان و ارزش ها و علایق خودتان صحبت کنید. شخصیت یعنی ترکیب سازمان دهی شده ای از صفات، انگیزه ها و رفتارها که برای هر فردی یگانه است غالباً بیشتر مردم از جمله روانشناسان سعی می کنند که شخصیت را به صورت ویژگی های شخصیتی توصیف کنند مثل ویژگی هایی چون اجتماعی بودن، مستقل بودن، تسلط، اضطراب که چنین تصور می شود که در شرایط مختلف نسبتاً سازگارند.
چگونگی تشکیل خود :
در وجود هر انسانی مقداری نیروهای حیاتی امکانات و استعدادهای خاص و انرژی نهفته است اگر شرایط و فرصت مناسب برایش فراهم سازند. این نیروها و استعدادها با خود بخود به طور طبیعی رشد می کند. هر تجربه ای به تشکیل مفهوم خود کمک می کند. رشد خود بتدریج به شکل هویت شخصی می انجامد. هویت عبارت است از افتراق ئ تمیزی که فردبین خود و دیگران می گذارد. هویت شخصی یک سازه و ساختار روانی اجتماعی است. یعنی هم شامل طرز فکرها و عقاید می شود. که معرف فرد است و هم نحوه ارتباط فرد با دیگران را می سازند. اگر چه خویشتن همیشه در حال تغییر است اما در هر فرد نوعی سازمان، هماهنگی، ثبات، تجانس و شکل یافتگی خاص خود را دارد (راهورفی، 1371) خودپنداره شخص فریانی آگاهانه مداوم و نسبتاً مداوم و نسبتاً ثابت است.
مفهوم خود از نظر سالیوان
در جریان فرایند اجتماعی شدن، کودک در معرض موقعیت های بی شماری قرار می گیرد که احساس می کند توسط سایرین مخصوصاً اشخاص مهم زندگی خود ارزیابی می شود. در این گیرودار بسته به موقعیت ها یا عدم موفقیت هایی که کسب می کند از وجود خود مفهومی درک می نماید از آنجا که کودک همواره می کوشد تا سرحد ممکن از احساس ناراحتی و اضطراب ناشی از عدم موفقیت های خود دور باشد. طبیعتاً به آن جنبه هایی از خود که به نظر بزرگترها دل چسب تر و پسنده تر است متکی می شود و سعی می کند که آن جنبه های از خود که به نظر بزرگترها دل چسب تر و پسنده تر است متکی می شود و سعی می کند که آن رفتارهایی را که بئسیله سایریی ناپسند تلقی شده لست از خود جدا نماید (ایزی، 2536)
خودپنداری از نظر اریکسون
اریکسون معتقد است نوجوانان در هویت در مقابل سردرگمی ابتدا نگران است که در مقایسه با آنچه که احساس می کند هست. از نظر دیگران چگونه جلوه کند و با این پرسش روبه رو می شود که چگونه مهارت ونقش هایی را که قبلاً آموخته است با نمونه های شغلی روز پیوند دهد در این مرحله دیگر تخیلات و نقش های کودکانه کار ساز نیستند و در عین حال نوجوان هنوز آمادگی آن را ندارد که به شکل یک بزرگسال رفتار کند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق 1
مقدمه 2
«کلیات» : بیان مسئله 4
اهمیت و لزوم طرح مسئله 5
اهداف تحقیق 7
متغیر های تحقیق 8
فرضیه تحقیق 9
سؤال تحقیق 9
فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق 10
بررسی تاریخی نظریه های خود 11
مفهوم خود 12
مفهوم بخشیدن به خود 14
چگونگی تشکیل خود 14
رشد مفهوم خود 16
تعریف خود از دیدگاههای تجربی و پژوهش 18
تعریف خود از دیدگاه های روان تحلیل گری 19
خود در دیدگاه های مختلف روان شناختی 20
مفهوم خود از دیدگاه راجرز 21
ثبات و هماهنگی خویشتن 22
مفهوم خود از نظر سالیوان 24
خودپنداری از نظر اریکسون 24
خود در نظر یونگ 26
شرایط فردیت یافتن 27
خود در نظریه نوام 28
خود در نظریه هارتز 29
تغییر در محتوای مفهوم خود 30
تغییر در ساختار «خود» با تغییرات ساختاری 31
خود پنداره 32
خوانگاره در نظریۀ هورنایی 34
عوامل موثر بر خودپنداره 35
خودپنداری و خوش بینی 36
پیشینه پژوهش 38
معرفی آزمون 48
مقاله : خویشتن پنداری (خودپنداره، خوپنداری) Self Concept 49
فصل سوم : روش تحقیق 62
جامعه 63
حجم نمونه 64
ابزار گردآوری اطلاعات 64
روش گردآوری اطلاعات 65
روش آماری 66
فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها 67
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 71
پیشنهادات 74
محدودیت ها 75
منابع و مأخذ 76
قتل یک پدیده هولناک در جامعه بشری می باشد که با توجه به ازدیاد آن عوامل مختلفی از جمله اجتماع، خانواده، مسائل اقتصادی و ... ممکن است در بروز این جرم نقش داشته باشند موضوع مورد بحث جرم قتل عمدی است و نحوه تشخیص آن. بحث مهم در اعمال مجازات در قتل، رکن روانی آن است و اینکه قاتل آیا با قصد قبلی یا با اعمال عمل نوعاً کشنده دست به ارتکاب جرم زده است یا خیر؟ و اگر غیر از این باشد دیگر نمی توان وی را مشمول مجازات سنگین قصاص نمود که با توجه به شدت و سخت بودن مجازات قصاص ما با دو مسأله رو به رو هستیم. از طرفی باید با شخصی که دست به قتل زده است برخورد نماییم و از طرفی با این نکته رو به رو هستیم که آیا حقیقتاً قتل واقع شده عمد است یا خیر؟ از همین جا اهمیت رکن معنوی جلوه گر می شود که هم مورد توجه فقهاست و هم حقوقدانان. قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 206 معیارهای تشخیصی قتل عمدی را بیان کرده است و این وظیفه سنگین محاکم قضایی است که با استفاده از قضات خبره و مشرف به مباحث فقهی و حقوقی به درستی عمدی بودن یا نبودن قتل را تشخیص دهند، زیرا همیشه اینگونه نیست که قاتل قصد قبلی بر قتل داشته باشد و آن را عملی نماید بلکه مواردی پیش می آید که مرتکب در اثر اشتباه یا خطا سبب قتل دیگری می شود و یا بدون قصد قبلی از آلتی استفاده می کند که یا در اثر استعمال آن آلت قتل رخ می دهد یا به واسطه موضع اصابت.
کلید واژگان :1-قتل عمد 2-قصاص 3-فقه اسلامی 4-عمل نوعا کشنده
فهرست مطالب
| چکیده | 1 |
| مقدمه | 2 |
| اهمیت تحقیق | 3 |
| اهداف تحقیق | 3 |
| پرسش های تحقیق | 3 |
| فرضیه های تحقیق | 3 |
| سازماندهی تحقیق | 4 |
| فصل اول: مفاهیم، مبانی و درآمدی کلی بر جایگاه رکن روانی در بزه قتل عمدی | |
| مبحث اول:واژه شناسی | 5 |
| گفتار اول :واژگان اصلی | 5 |
| الف :قتل | 5 |
| ب : قتل عمد | 7 |
| گفتار دوم :واژگان مهم و مرتبط | 11 |
| الف: قصاص | 11 |
| ب: عمل نوعاً کشنده | 14 |
| مبحث دوم: مبانی جرم انگاری | 20 |
| گفتار اول : مبانی قانونی | 20 |
| الف: دوران قبل از انقلاب | 20 |
| ب : دوران پس از انقلاب | 22 |
| گفتار دوم: مبانی شرعی | 24 |
| الف :آیات | 24 |
| 1: انواع قتل بر مبنای عنصر روانی از دیدگاه قرآن کریم | 24 |
| 2: نخستین قتل ناحق در تاریخ بشر | 26 |
| 3: حرمت ارتکاب قتل عمدی در قرآن کریم | 26 |
| ب: روایات | 28 |
| گفتار سوم: مبانی عرفی | 28 |
| الف : حفظ نظم عمومی | 28 |
| ب : دفاع از بزه دیدگان | 32 |
| فصل دوم: درآمدی بر جایگاه رکن روانی قتل عمد و تأثیر اشتباه در آن | |
| مبحث نخست: جایگاه رکن روانی در قتل عمد | 33 |
| گفتار اول: شناخت ماهیت سوء نیت عام در قتل عمد | 33 |
| الف :تعریف و اجزاء سوء نیت عام | 35 |
| 1- تعریف سوء نیت عام | 35 |
| 2- اجزاء سوء نیت عام | 38 |
| 1-2- علم | 38 |
| 2-2- اراده | 40 |
| گفتار دوم: موانع سوء نیت عام | 44 |
| الف: کودکی | 44 |
| ب: جنون | 45 |
| ج: اجبار | 46 |
| د : خواب و بیهوشی | 47 |
| ه: مستی | 48 |
| مبحث دوم: شناخت ماهیت و انواع سوء نیت خاص در قتل عمدی | 49 |
| گفتار اول: تعریف سوء نیت خاص قتل عمدی | 50 |
| گفتار دوم: اقسام سوء نیت خاص | 52 |
| الف: سوء نیت با سبق تصمیم و بدون سبق تصمیم | 52 |
| ب: سوء نیت جازم و احتمالی | 54 |
| ج: سوء نیت معین و نامعین | 55 |
| د: سوء نیت صریح و تبعی | 56 |
| گفتار سوم:بررسی فقهی سوءنیت | 57 |
| گفتار چهارم :تفاوت انگیزه و سوءنیت | 61 |
| مبحث سوم: تأثیر اشتباه در رکن روانی قتل عمد | 63 |
| گفتار اول: اقسام اشتباه | 64 |
| الف:بررسی اشتباه در هویت در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه | 64 |
| ب:بررسی اشتباه در هدف در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه | 67 |
| ج:اشتباه در زنده بودن مجنی علیه | 70 |
| گفتار دوم: بررسی اشتباه در قتل در فقه عامه | 70 |
| فصل سوم: اشکال مختلف حضور رکن روانی در تشخیص قتل عمدی | |
| مبحث نخست: تحقق قتل عمدی بر مبنای قصد صریح | 72 |
| گفتار نخست: تجزیه و تحلیل حقوقی بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی | 72 |
| گفتار دوم:تجزیه و تحلیل فقهی بند الف ماده 206قانون مجازات اسلامی | 74 |
| گفتار سوم : ابهام و نارسایی ها | 77 |
| الف: ابهام در قید معین | 77 |
| ب: ضرورت اهمیت نظم عمومی در جایگاه قتل عمدی | 79 |
| مبحث دوم: تحقق قتل عمدی بر مبنای قصد تبعی | 79 |
| گفتار اول: تجزیه و تحلیل حقوقی بند ب ماده 206 | 79 |
| گفتار دوم :تجزیه و تحلیل فقهی بند ب ماده 206 | 91 |
| گفتارسوم :تفاوت بند ب ماده 206 و قتل شبه عمد | 94 |
| گفتار چهارم : ابهامات وپیشنهادات اصلاحی | 95 |
| الف :ابهامات | 95 |
| ب:پیشنهادات اصلاحی | 96 |
| مبحث سوم: تحقق قتل عمدی بر مبنای قصد تبعی با لحاظ وضعیت بزه دیده | 98 |
| گفتار نخست: تجزیه و تحلیل حقوقی بند ج ماده 206 | 98 |
| گفتار دوم: لزوم توجه به وضعیت بزه دیده | 101 |
| گفتار سوم : تجزیه و تحلیل فقهی بند ج ماده 206 | 102 |
| نتیجه گیری | 104 |
| پیشنهادات | 106 |
| منابع | 107 |
| الف: کتاب ها | 107 |
| 1- کتاب های فارسی | 107 |
| 2- کتاب های عربی | 109 |
| ب: مقالات، جزوات و پایان نامه ها | 111 |
| چکیده انگلیسی | 113 |